است كه ما نحن فيه همين است » . سپس ، در ص 50 ، معانى كثيرهء صيغهء امر را ذكر مىكنند و مىفرمايند : « المعروف بين المحققين المتأخرين ان الاختلاف فى موارد هذه المعانى بحسب الحقيقة فى دواعى الاستعمال الا المعنى المستعمل فيه فانه واحد ، و هو النسبة الارسالية » . منتهى دواعى فرق دارد . 2 . ميرزاى نايينى « 1 » مىفرمايند : هيئت امر فقط دلالت مىكند بر نسبت ايقاعى ، منتهى دواعى مختلف است . حتى در طلب هم استعمال نشده بلكه « ان كان ايقاع النسبة بداعى البعث و الطلب يوجد مصداق من كلى الطلب عند استعمال الصيغة » . 3 . آخوند ( در كفايه ) فرموده‌اند : صيغهء افعل استعمال نشده در هيچ‌يك از اين معانى ، بلكه فقط در انشاى طلب استعمال شده ، منتهى دواعى مختلف است ، گاهى داعى بعث و تحريك است و گاهى غير ذلك . 4 . آية اللّه حكيم « 2 » همان تعبير مظفر را دارد كه موضوع له نسبت طلبى است . 5 . آقا ضياء « 3 » مىفرمايند « مدلول صيغهء افعل ، طلب الانشائى يا نسبت ارسالى است » و همان بيانات ديگران را دارد . 2 . ظهور صيغه امر در وجوب آيا صيغهء افعل و ما فى معناها ظهور در وجود دارد يا ظهور در استحباب دارد ؟ در اينجا در دو مقام بحث مىشود : 1 . در اصل ظهور صيغهء افعل . 2 . در منشأ ظهور صيغهء افعل . گاهى صيغهء افعل ، به كمك قرائن ، دلالت بر وجوب دارد و گاهى به كمك قرائن ، دلالت بر استحباب دارد ولى بحث ما در اينجا آن است كه صيغهء امر ، بنفسها ، ظهور در چه معنايى دارد .

--> ( 1 ) . در فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 129 . ( 2 ) . در حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 157 . ( 3 ) . در نهاية الافكار ، ج 1 و 2 ، ص 177 .